اتخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة قرارات بحق عدد من مكاتب الاستقدام المخالفة؛ وذلك بإلغاء ترخيص مكتب استقدام، وسحب الضمان البنكي عن أربعة مكاتب استقدام، نتيجة لعجزهم أو امتناعهم عن سداد التزاماتهم التعاقدية مع العملاء.
كما أوقفت الوزارة الخدمات المقدمة لهم والجهات ذات العلاقة، والإيقاف المؤقت عن عدد 21 مكتب استقدام لحين التأكد من وضعها النظامي، وفي حال مخالفتها سيتم إيقاع الجزاءات المقابلة لتلك المخالفات والمنصوص عليها بالأنظمة واللوائح.
وتأتي تلك القرارات امتدادًا لقرارات سابقة، حيث تم خلال العام المنصرم إلغاء 13 ترخيص مكتب استقدام، وسحب الضمان البنكي عن 7 مكاتب استقدام لسداد حقوق العملاء؛ نتيجة ارتكاب عدة مخالفات جسيمة أهمها: منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته التعاقدية مع عملائه، وكذلك عدم تناسب قيمة المبالغ التي يتقاضاها المكتب مع الخدمات المقدمة منه، أو عدم الالتزام بالتكاليف المقررة من الوزارة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل، حرص الوزارة على متابعة أعمال مكاتب وشركات الاستقدام، والوقوف ميدانيًا على مواقعها للتحقق من التزامها ونظامية أعمالها، بما يضمن استقرار سوق الاستقدام، وخلوه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة.
ودعا المتحدث، مكاتب وشركات الاستقدام إلى الالتزام بالأنظمة والقواعد الخاصة بالاستقدام، والعمل على تقديم الخدمات وفق التكاليف المعلنة في «مساند»، وعدم مخالفة هذه التكاليف، إضافة إلى عدم تقديم الخدمات من خلال التفويض لمنشآت أو أفراد آخرين.